حقوق اقتصادی

نویسندگان

عباس قاسمی حامد

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد. در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین با ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بی نالمللی) و حوزههای اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید. حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، با تمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاری از موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کننده تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) و به همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگی اقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است. ایجاد تعادل در حوزههای تولید، توزیع، مباد لات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدید ههای جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، عامل ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد بود. economic law abstract: economic law is created on the basis of new necessities and with regard to the use of legal rules. this branch of law comprises a collection of legal rules, structures, formality, institutions and methods in response to the increasing influence of the economic system in modern communities. economic law, through the use of legal rules, regulates important economic subjects of the economy, such as: goods and service prices, foreign investment, currency, wages, exports and imports, banks, insurance, securities , credit, taxes, competition, production, distribution, consumption and other economic matters. this branch of law attempts to create order, justice and a balance in the relations between natural and legal persons in the community by categorizing the available legal rules and the creation of new ones. from this viewpoint, economic law ordains legal rules with public, private and even criminal dimensions in community (national or international) and microeconomic and macroeconomic aspects. economic law is interventionist in many cases and its rules are, in many cases, similar to the rules of public law. economic law regulates the production, distribution and consumption of goods and services. with government support and private sector initiatives, it organizes economic life and the production and circulation of wealth. furthermore, it creates a balance in production, distribution, exchange and consumption and is the crossing point of law and economy. legal systems understand new economic phenomena with the help of economic law and, by ordering the relationships in this area, attempts to create balance in economic relationships. in this view, economic law creates order and balance in legal affairs and economic policy. key words: economic law, economic analysis of law, law and economics, balance.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قرائت فقهی حقوق اقتصادی

فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی‌اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده‌اند. با گسترش روش‌شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به‌تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبا...

متن کامل

تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به‌نظر می‌آید، حال آنکه برداشت‌های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این‌گونه به نظر می‌رسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده‌اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقت...

متن کامل

پیشینه رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»

رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزه‌ی فلسفه حقوق محسوب می‌شود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی می‌شود: در ابتدا اندیشه‌های دیوید هیوم، آدام اسمیت و جرمی بنتام به منزله پیش گامان رویکرد اقتصادی معرفی خواهد شد. سپس جریانی را از ن...

متن کامل

جرم‌انگاری در حقوق فعالیت‌های اقتصادی

رونق اقتصادی و رفع موانع پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو حمایت از فعالیت‌های اقتصادی صحیح و مولد است که بدون آن ممکن است سایر پیشرفت‌ها تحت‌الشعاع ضعف‌های اقتصادی قرار گرفته، جایگاه سیاسی و اجتماعی یک دولت در دنیای امروز متزلزل گردد. طبیعتاً یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت اقتصادی جلب سرمایه‌های تجار و سرمایه‌گذاران برای حمایت از تولید و صنعت و اشتغال‌زایی است. درواقع، هرچه میزان سرمایه‌گذاری د...

متن کامل

تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، حال آنکه برداشت های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این گونه به نظر می رسد که دو حوزۀ روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به کار می برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقت...

متن کامل

قرائت فقهی حقوق اقتصادی

فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقی

جلد ۱۸، شماره ۷۰، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023